الشافعي ومالك رضى الله عنهما يريان ان الشهادة الواحدة تجوز مع اليمين على الوجه السابق بيانه
من لا تقبل شهادته :
لا تقبل شهادة الشاهد في حالتين - الأولى : حالة التهمة ، والثانية شهادة الفاسق غير العدل
وأما من لا تقبل شهادته للتهمة فهو :
( أ ) شهادة الأصل لفرعه ، والفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل ، وسواء كان الأصل من قبل الأبوة أو من قبل الأمومة ، ويستثنى من ذلك حالة ما اذا شهد الجد لابنه أو لابن ابنه على ابنه ، فانه تقبل شهادته لأن اقدامه على الشهادة على ابنه دلیل صدقه فتنتفى التهمة (۱)
(ب ) شهادة أحد الزوجين للآخر (۲)
(ج ) شهادة الشريك لشريكه فيما
شركتهما (۳)
(1) الشرح الصغير
للامام مالك
で
٤
ج ص
ص ١٥٤
٢٤٤ ، ٢٤٥
(۲) المدونة الكبرى للامام مالك طه
ص
154
هو من
والمدونة الكبرى.
٢٤٤
مي
٤
(۳) الشرح الصغير
ج
١٩٦
ص ١٩٦