تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٩٦

الشافعي ومالك رضى الله عنهما يريان ان الشهادة الواحدة تجوز مع اليمين على الوجه السابق بيانه من لا تقبل شهادته : لا تقبل شهادة الشاهد في حالتين - الأولى : حالة التهمة ، والثانية شهادة الفاسق غير العدل وأما من لا تقبل شهادته للتهمة فهو : ( أ ) شهادة الأصل لفرعه ، والفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل ، وسواء كان الأصل من قبل الأبوة أو من قبل الأمومة ، ويستثنى من ذلك حالة ما اذا شهد الجد لابنه أو لابن ابنه على ابنه ، فانه تقبل شهادته لأن اقدامه على الشهادة على ابنه دلیل صدقه فتنتفى التهمة (۱) (ب ) شهادة أحد الزوجين للآخر (۲) (ج ) شهادة الشريك لشريكه فيما شركتهما (۳) (1) الشرح الصغير للامام مالك で ٤ ج ص ص ١٥٤ ٢٤٤ ، ٢٤٥ (۲) المدونة الكبرى للامام مالك طه ص 154 هو من والمدونة الكبرى. ٢٤٤ مي ٤ (۳) الشرح الصغير ج ١٩٦
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.