تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٨

الفقه للاقوال المختارة سهل المطالعة على كل أحد ) وكان سبب تقنين الشريعة الاسلامية كما جاء بتقرير اللجنة ( أن علم بحر لا ساحل له واستنباط ورد المسائل اللازمة منه لحل المشكلات يتوقف على مهارة علمية وملكه كلية وعلى الخصوص مذهب الحنفية لانه قام فيه مجتهدون كثيرون متفاوتون في الطبيعة ووقع فيها خلافات كثيرة ومع ذلك فلم يحصل به تنقيح كما حصل في فقه الشافعية بل لم تزل مسائلة أشتاتا متشعبة فتميز القول الصحيح من بين تلك المسائل والاقوال المختلفة وتطبيق الحوادث عليها عسير جدا وعدا ذلك فأنه ( بتبديل الأمصار تتبدل المسائل التي يلزم بناؤها على العرف والعادة ) وقد باشرت اللجنة عملها في سنة ١٢٨٥ هـ وانتهت منه في سنة ۱۲۹۳ هجرية وأصدرت ) مجلة الاحكام العدلية ) وتحوى ١٨٥١ مادة وتقسم الى مقدمة وستة عشر كتابا وهى مأخوذة عن ظاهرة الرواية في المذهب الحنفى وتختلف عن الفتاوى الهندية أنها لا تحوى شيئا من العبادات والعقوبات وانما اقتصرت على المعاملات المدنية ، كما أنها لم تشتمل على أي تنظيم للاحوال الشخصية . - ٦ قيام المرحوم محمد قدري باشا ناظر العدل بمصر بتفويض من الحكومة المصرية بمحاولات عديدة لتقنين الشريعة الاسلامية وهي ( أ ) تدوينه للاحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية على المذهب الحنفي في ٦٤١ مادة وقد أصبح هذا التقنين ١٨
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.