تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٤٥

(ب ) أن بأذن له قبل حلول الحق فيبيعه ويبطل الرهن ولا يكون عليه عوضه لأنه أذن له فيما ينافي حقه (ج ) أن يأذن في البيع بشرط أن يجعل ثمنه رهنا مكانه أو يعجل له دينه من ثمنه ، فيجوز ويلزم ذلك بيع الرهن استيفاء للدين : اذا حل الدين فان المدين يلتزم بايفائهم فان لم يوفه وكان قد أذن للمرتهن أو العدل في بيع الرهن باعه ويستوفى الحق من ثمنه ، لأن هذا هو المقصود من الرهن ، وقد باعه باذن صاحبه في قضاء دينه وما فضل من الثمن فهو للمالك ، وان فضل من الدين شيء فعلى الراهن ، واذا لم يكن الراهن قد أذن للمرتهن ببيع الرهن طولب بالوفاء بالدين أو بيع الرهن فان أبي فعل القاضى ما يرى من حبسه أو تعزيزه ليبيعه أو يبيعه فاذا امتنع القاضي بنفسه · لأنه حق تعين على المدين من أدائه قام القاضى مقامه في أداء الدين · ، < ولا يجوز تملك العين المرهونة للمرتهن في مقابلة دينه ان لم يؤده الراهن في الأجل المعين ، وفي هذه الحالة يصح الرهن ويبطل الشرط (۱) . (۱) المادة ۹۸۰ من مرشد الحيران تأملات ١٤٥ ww
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.