وسلم قال : ( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له
غنمه وعليه غرمه )
فانه
واذا انفق المرتهن على الرهن نفقة يحتاج اليها
يرجع بها على الراهن (۱)
أما مصاريف المحافظة على الرهن فتكون على المرتهن (۲) ويجوز اشتراط منفعة الرهن للمرتهن سواء كان رهنا في دين من بيع ، أو في دين من قرض بشرط أن تحسب من الدين لأنها لما حسبت من الدين لم تضع على الراهن وهو المشترى ، أو المقترض
نفعا
ولا تعتبر في هذه الحالة من قبيل القرض الذي جر للمقترض ، لأنه لم يأخذ أزيد من القرض ، لأن المنفعة حسبت منه ، ولكن يجوز اشتراط ألا تحسب المنفعة من الدين ، وذلك بشرط أن يكون الدين من بيع لا من قرض ، لأنه باشتراطها في عقد البيع ، فانها تكون قد صارت جزءا من الثمن المؤجل الذي اشتريت به أما اذا كان الدين من قرض فلا يجوز اشتراط عدم خصم المنفعة من الدين ، لأن المنفعة تكون في هذه
السلعة
الحالة زيادة مشروطة في القرض ، وهي ربا ممنوع
•
وفي جميع الأحوال سواء كان الدين من بيع أو
(۱) الشرح الصغير وحاشيته ج
ص
۱۳۳
(۲) المادة ۷۲۳ من مجلة الأحكام العدلية
١٤٣
ص ١٤٣