تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٣٨

الدين لتعلقه بذمة الدين ، ومن ثم أجيز رهنها على عدم جواز بيعها (۱) أو مؤجل " . انه يجوز رهن ما يسرع فساده بدین حال وفي هذه الحالة يحفظ المرهون أن أمكن والا بيع وجعل ثمنه رهنا مكانه ٤ • انه يصح رهن الجزء المشاع في عقار ونحوه ، ويقضى للمرتهن بحوز الكل ان كان الباقي ملكا للراهن ، لأنه لو لم يحز الكل لجالت يد الراهن في الرهن بالتصرف فيه مع المرتهن فيبطل حوزه لأنه غير کامل أما اذا كان الجزء الباقي من العقار بعد الجزء المرهون ملكا لغير الراهن فانه في هذه الحالة يكفى حوز الجزء المرهون فقط ، لأن جولان يد غير الراهن لا يضر في حوز المرتهن (۲) شروط صحة الرهن : • يشترط لصحة الرهن شروط ستة می ( أ ) أن يكون الرهن منجزا فلا يصح أن يكون معلقا على شرط كالبيع مثلا (1) الشرح الكبير من ٣٧٢ ۳۷۳٠٠ ، والشرح الصغير ج ۲ ص ٠٩٤ (۲) الشرح الصغير ج ۲ ص ۱۲۲ ۱۳۸
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.