١٣ - وإذا أقرض ذمى ذميا خمرا ثم اسلماً أو أسلم ولم يجب على المقترض شيء سواء أحدهما بطل القرض كان هو المسلم أو الآخر لأنه اذا أسلم المقترض لم يجز أن يجب عليه خمر لعلم ماليته ولا يجب بدلها لأنها لا قيمة
لها ، ولذلك لا يضمنها اذا أتلفها وان كان من أسلم المقرض لم يجب له شيء لذلك (۱) . أي لاسلامه
•
هو
(۱) المغنى ج ٣ ص ٣٦٦ .
۱۳۳
ص ١٣٣