أحكام القرض :
يترتب على القرض الأحكام الآتية :
۱ - متى تم القرض فان عوضه يثبت في الذمة حالا
أى يلتزم المقترض برده
•
وقد ثار الخلاف حول ما اذا اتفق الطرفان على تأجيل رد القرض ، فهل يلزم هذا الشرط أم لا ؟
وأخذ
( أ ) وقد ذهب رأى الى جواز ذلك وصحته ، به الامام الشافعي أعمالا للحديث الشريف ( المؤمنون عند
شروطهم ) ..
(ب) ذهب رأى آخر قال به الأئمة : أبو حنيفة ومالك والليث وهو انه لا يتأجل ، لأن القرض سبب يوجب رد
المثل في المثليات فأوجبه حالا كالا تلاف
ولو أقرض المقرض المقترض تفاريق ثم طالبه بهـا جملة فله ذلك لأن الجميع حال ، فأشبه ما لو باعه بيوعا
حالة ثم طالبه بها جملة (١)
۲ - انه لا يصبح للمقرض اشتراط رد عين القرض وذلك لأن هذا الشرط ينافى مقتضى العقد وهو التوسع
4
٣٥٤
(۱) منتهى الارادات ص ۸۹ والمغنى جـه
١٢٤
ص ١٢٤