تأملات في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٢٤

أحكام القرض : يترتب على القرض الأحكام الآتية : ۱ - متى تم القرض فان عوضه يثبت في الذمة حالا أى يلتزم المقترض برده • وقد ثار الخلاف حول ما اذا اتفق الطرفان على تأجيل رد القرض ، فهل يلزم هذا الشرط أم لا ؟ وأخذ ( أ ) وقد ذهب رأى الى جواز ذلك وصحته ، به الامام الشافعي أعمالا للحديث الشريف ( المؤمنون عند شروطهم ) .. (ب) ذهب رأى آخر قال به الأئمة : أبو حنيفة ومالك والليث وهو انه لا يتأجل ، لأن القرض سبب يوجب رد المثل في المثليات فأوجبه حالا كالا تلاف ولو أقرض المقرض المقترض تفاريق ثم طالبه بهـا جملة فله ذلك لأن الجميع حال ، فأشبه ما لو باعه بيوعا حالة ثم طالبه بها جملة (١) ۲ - انه لا يصبح للمقرض اشتراط رد عين القرض وذلك لأن هذا الشرط ينافى مقتضى العقد وهو التوسع 4 ٣٥٤ (۱) منتهى الارادات ص ۸۹ والمغنى جـه ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.