ترد ( ولقوله صلى الله عليه وسلم ) لا يحل لأحدكم ان
يأخذ مال أخيه لاعبا أو جادا وان أخذه فليرده ) .
واذا عجز الغاصب عن الرد وجب عليه ضمانه وذلك بدفع مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان قيميا كما ان
غاصب المنفعة يرد قيمتها بمجرد فواتها وان لم يستعملها
•
ويثور التساؤل بالنسبة لضمان اليد أو التعويض
عن الغصب حول ما إذا كان الضمان يقتصر على رد مثل المال أو قيمته أم انه يجوز بالاضافة لذلك الحكم على الغاصب بالتعويض
ويرى البعض أن القاعدة العامة في التعويض انه لا يستحق نظير ما فات المضرور من ربح ولا ما حل به من خسارة الا ان يكون ذلك عند تلف شيء مالی مادی وردت هذه العبارة في الجزء الخاص بضمان اليد الأمر الذي قد يفهم منه جواز الحكم بالتعويض بالاضافة لمثل المال أو قيمته اذا كان الشيء ماليا ماديا واذا لوحظ ان غالبية حالات الغصب تكون على شيء مالى مادى فانه يمكن القول استنادا الى ذلك بجواز الحكم بالتعويض بالاضافة الى ضمان المثلى
بمثله والقيمي بقيمته
1.8
ص ١٠٤