البحث الأول
الأحكام الخاصة التي تتعلق بكل من الشروط
العشرة بحسب لفظه
۱۸۰ - (أ) الإدخال والإخراج، والتخصيص:
الإدخال في الوقف هو جعل غير المستحق فيه مستحقاً. والإخراج عکسه، فهو فصل الموقوف عليه من الوقف وهما، أي الإدخال والإخراج في معنى الإعطاء والحرمان. وأما التخصيص فهو حصر غلة الوقف بأحد المستحقين فيه .
فلو وقف إنسان ضيعة على قوم معينين، وجعلها من بعدهم على الفقراء، واشترط في صلب الوقفية أن له أن يُدخل في الوقف من يشاء، ويخرج من يشاء، كان له أن يدخل من يشاء من الأغنياء والفقراء مطلقاً، أو مدة معينة، وأن يخرج من يشاء واحداً أو أكثر كذلك.
ولو شرط أن يُخرج منهم من يشاء، لا يحق له أن يخرجهم جميعاً إخراجاً مطلقاً، بل مدة معينة فقط، لأن كلمة (منهم) للتبعيض، فلا يسوغ معها إخراج الكل، وهذا رأي أبي حنيفة؛ ويسوغ إخراجهم، في رأي الصاحبين حملاً لكلمة (من) على معنى البيان لا التبعيض، وهو الراجح
استحساناً.
أحداً،
وإذا مات الواقف قبل أن يفعل شيئاً، استقر استحقاق الموقوف عليهم، على حسب الشرط. وليس للمتولي أو لغيره أن يدخل أو يخرج حياة الواقف، أو بعد مماته، إلا إذا كان الواقف قد شرط له ذلك .
في
وإذا اشترط الإخراج، لا يملك الإدخال وإذا اشترط الإدخال، لا
ص ١٦٦