صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها — الصفحة ٩

دمشق إلى عمان، كما لاحظ ذلك كثير من أذكياء القراء ، ولما كانوا يسألونني عن السبب ؟ كنت أجيبهم بقولي : « خلا له الجو ، فلا رقيب ولا حسيب ! فأساء إلي بذلك إساءة بالغة لا يعرف قدرها إلا الله تبارك وتعالى ، ومن ذلك أنه رفع من مقدمة هذا الكتاب « صفة الصلاة » تاريخ تأليفه وهو (١٣٧٠/٦/١٣ هـ ) ، والله أعلم بما كان يرمي ويمهد له بذلك ! وعلق عليه حواشي كثيرة لا فقه فيها ولا علم، وإنما هي المصالح المادية، والأهواء الشخصية وفي الكثير منها دعاية لمطبوعاته ومنشوراته. وبعضها زور وتدليس لا يصدر ممن يخشى الله ؛ كما تقدم فيما قاله في " صحيح أبي داود » ؛ فانظر فقرة : « أولاً » . 6 خامساً : ومن آخر ما طلع به علينا من أفاعيله وتجبره وتجنيه وتدخله في شؤوني الخاصة أنه قدم إلي انذاراً عدليا بواسطة كاتب عدل عمان المحترم بتاريخ ١٤/٩/٢/١٨ هـ الموافق ٤/٢٨/ ۱۹۸۹م، وأتبعه بإنذار ثان بتاريخ ١٩٨٩/٥/١٣م ، ينكر على تنازلي عن كتابي هذا « صفة الصلاة » وعن كتابي ) مختصر صحيح مسلم للمنذري ) لبعض الناشرين ، وقد ضمن إنذاره هذا عجائب من الادعاءات الباطلة التي لا مناسبة الآن لذكرها ؛ راجياً أن لا يضطرنا استمراره على تجبره وتجنيه أن نكشف القناع عنها للناس، لكن مما لا بد من ذكره هنا ادعاؤه أن الأول محصور حق طبعه وتوزيعه للمكتب الإسلامي، وهذا باطل لا يستطيع هو أن ينكره، لأسباب كثيرة هو يعرفها ؛ قد نضطر إلى الكشف عنها ، ونحوه الكتاب الثاني ؛ فإنه ليس له فيه أي حق ، سوى ما كنت أذنت له سابقاً بطبعه ونشره، ثم رفعت هذا الإذن عنه كما شرحت ذلك في جوابي على إنذاريه المشار إليهما ، فكل ۹
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.