المتبوع ، ومخالفته تدل على الطعن فيه ؛ فكيف أجزتم لأنفسكم مخالفة سنة النبي صلى الله ، وترك اتباعها إلى اتباع إمام المذهب في خلاف السنة ، وهو غير معصوم ، والطعن فيه ليس كفراً ؟! فلئن كان عندكم مخالفة الإمام تعتبر فيه ؛ فمخالفة الرسول ع لعل الله أظهر في كونها طعناً فيه ، بل ذلك هو الكفر بعينه
طعنا
والعياذ بالله منه - لو قال لهم ذلك قائل ؛ لم يستطيعوا عليه جواباً ؛ اللهم ! إلا
كلمة واحدة - طالما سمعناها من بعضهم - وهي قولهم : إنما تركنا السنة ثقة منا بإمام المذهب، وأنه أعلم بالسنة منا
وجوابنا على هذه الكلمة من وجوه يطول الكلام عليها في هذه المقدمة
ولذلك فإني أقتصر على وجه واحد منها ، وهو جواب فاصل بإذن الله ،
فأقول :
ليس إمام مذهبكم فقط هو أعلم منكم بالسنة ؛ بل هناك عشرات - بل مئات - الأئمة هم أعلم أيضاً منكم بالسنة ، فإذا جاءت السنة الصحيحة على خلاف مذهبكم ـ وكان قد أخذ بها أحد من أولئك الأئمة ـ فالأخذ بها - والحالة هذه - حتم لازم عندكم ؛ لأن كلمتكم المذكورة لا تنفق هنا ، فإن مخالفكم سيقول لكم معارضاً : إنما أخذنا بهذه السنة ثقة منا بالإمام الذي أخذ بها ؛ فاتباعه أولى من اتباع الإمام الذي خالفها . وهذا بين لا يخفى على أحد إن
شاء الله تعالى .
ولذلك فإني أستطيع أن أقول:
إن كتابنا هذا لما جمع السنن الثابتة عنه عله الا في صفة صلاته ، فلا عذر لأحد في ترك العمل بها ؛ لأنه ليس فيه ما اتفق العلماء على تركه ـ حاشاهم من ذلك - بل ما من مسألة وردت فيه ؛ إلا وقد قال بها طائفة منهم ، ومن لم يقل
6
۷۲
ص ٧٢