و كان فيهم من يرى استحباب رفع اليدين، ومن لا يراه ، وفيهم من يرى نقض الوضوء بمس المرأة ، ومن لا يراه ؛ ومع ذلك فقد كانوا يصلون جميعاً وراء إمام واحد ، ولا يستنكف أحد منهم عن الصلاة وراء الإمام لخلاف مذهبي. وأما المقلدون ؛ فاختلافهم على النقيض من ذلك تماماً ؛ فقد كان من آثاره أن تفرق المسلمون في أعظم ركن بعد الشهادتين ؛ ألا وهو الصلاة، فهم يأبون أن يصلوا جميعاً وراء إمام واحد ؛ بحجة أن صلاة الإمام باطلة أو مكروهة على الأقل بالنسبة إلى المخالف له في مذهبه، وقد سمعنا ذلك، ورأيناه كما رآه غيرنا (١) ، كيف لا وقد نصت كتب بعض المذاهب المشهورة اليوم على الكراهة أو البطلان ؟! وكان من نتيجة ذلك أن تجد أربعة محاريب في المسجد الجامع ، يصلي فيها أئمة أربعة متعاقبين، وتجد أناساً ينتظرون إمامهم بينما الإمام الآخر قائم يصلي !
مثاله منع
6
بل لقد وصل الخلاف إلى ما هو أشد من ذلك عند بعض المقلدين ؛ منع التزاوج بين الحنفي والشافعية ، ثم صدرت فتوى من بعض المشهورين عند الحنفية ـ وهو الملقب بـ " مفتي الثقلين » - فأجاز تزوج الحنفي بالشافعية ، وعلل ذلك بقوله : « تنزيلاً لها منزلة أهل الكتاب (۲) ! ومفهوم ذلك ـ ومفاهيم الكتب معتبرة عندهم ـ أنه لا يجوز العكس، وهو تزوج الشافعي بالحنفية ؛ كما لا يجوز تزوج الكتابي بالمسلمة ؟! هذان مثالان من أمثلة كثيرة توضح للعاقل الأثر السيء الذي كان
(۱) راجع ( الفصل الثامن) من كتاب ( ما لا يجوز فيه الخلاف ) ( ص ٦٥-٧٢ ) ؛ تجد أمثلة عديدة مما أشرنا إليه ؛ وقعت بعضها من بعض علماء الأزهرا
(۲) ( البحر الرائق ) .
70
ص ٦٥