فقه الصيام في الإسلام — الصفحة ٧٤

! بالنسبة لصوم التطوع دون الواجبات التي هي حق الله تعالى في هذه الاوقات، فبقيت محلا لها فاذا نواها صح هذا في حق المقيم . اما المسافر فان صام رمضان بمطلق النية وقع صومه عن رمضان وان صام فيه ناوياً واجباً وقع عما نوى عند الامام ابي حنيفة . وعند الصاحبين يقع عن رمضان، وكذا ان صام ناوياً التطوع عندهما. وعند ابي حنيفة روايتان : الاصح منهما أنه يقع عن التطوع . القضاء والكفارات والنذور المطلقة فانه لا يجوز إلا بتعيين أما صوم النية، حتى لو صام ناوياً مطلق الصوم لا يقع عما عليه . ولو نوى بصومه قضاء رمضان والتطوع كان عن القضاء عند ابي يوسف: لان نية التعيين في التطوع لغو فلغت، وبقي اصل النية فصار كأنه نوي قضاء رمضان . وقال محمد: يكون عن التطوع لانه عين الوقت لجهتين مختلفتين فسقطتا وبقي أصل النية، وهو نية الصوم، فيكون عن التطوع ). وان نوي قضاء رمضان، وكفارة الظهار يكون عن القضاء استحساناً عند أبي يوسف، لانه خلف عن صوم رمضان، وخلف الشيء يقوم مقامه وصوم رمضان اقوى حتى تندفع به نية اي صوم آخر . والقياس ان يقع عن التطوع، وهو قول محمد لان جهتي التعيين تعارضتا فسقطتا، فبقي نية مطلق الصوم فيكون تطوعاً. وقال الامام مالك والشافعي، واحمد : يجب تعيين النية في كل صوم واجب بان يعزم انه يصوم غدا عن رمضان أو عن قضائه، أو عن كفارته أو عن نذر (۲) ويجوز عندهم صوم النفل بنية مطلقة . (۱) الدين الخالص ح ٨ ص ٣٤٣ . (۲) الفقه على المذاهب الاربعة قسم العبادات وزارة الاوقاف المصرية ص ٥١٠-٥١٣ -٧٤-
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.