فقه الصيام في الإسلام — الصفحة ٥٦

} ! اولا : خلاصة الباب في أيسر السبل لاثبات الأهلة تبين من كل ما تقدم في هذا الباب ان الراجح ما يأتي : ان اثبات الشهور من غير نظر الى ما يتعلق به من حقوق العباد من باب الاخبار، لا من باب الشهادة ، وانه لايدخل تحت الحكم والقضاء فلا تلزم فيه شروط الشهادة ويستوي في المخبر ان يكون ذكراً أو أنثى حراً، أو عبداً، ولا يشترط مجلس القضاء، ولا تقدم الدعوى، ولا قضاء قاض ولا أمر حاكم ولا لفظ «أشهد». ثانياً : ويكفي ان يكون المخبر مستوراً غير ظاهر الفسق ان الشهور جميعاً سواء في حالة الصحو أو الغيم : يكفي في اثباتها خبر الواحد متى غلب على الظن ،صدقه ولم يكذبه الحساب الموثوق به، القاضي باستحالة الرؤية . وانه لاتشترط الاستفاضة ولا العدد الجم إلا عند مظنة الغلط أو الخطأ، أو رجحان تهمة الكذب. ثالثا : 6 انه لا عبرة لاختلاف المطالع فاذا ثبت الشهر في أي حكومة اسلامية، ونقل هذا الثبوت الى سائر البلاد الاسلامية بطريق موثوق به فانه يعم حكمه الجميع ماداموا مشتركين مع بلد الرؤية في جزء ولو يسير من ليلة الرؤية .. رابعاً : انه لا يصح التعويل في اثبات الشهور على قواعد الفلكيين القدماء -09-
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.