قال السبكي : واجمع المسلمون فيهما اظن على انه لاحكم لما يقوله
الحاسب من مقارنة القمر للشمس اذا كان غير ممكن الرؤية القربه منها
سواء كان ذلك وقت غروب الشمس، أم قبله أم بعده.
ثانيها :
يقطع فيها بوجود القمر كذلك مع جواز رؤيته، وهنا يقبل القاضي
شهادة الرؤية .
ثالثها
.
يقطع فيها بوجوده كذلك، ورؤيته معاً بأن يبين الحساب الموثوق به مناطاً ان الهلال واضح وضاء، وهنا محل خلاف العلماء في اعتماد الحساب لاثبات الشهر عند الأغمام . ومما لاشك فيه ان الفلكنين الشرعيين في النهضة العلمية الاسلامية استعملوا قواعد حسابية مبرهنة لمعرفة كل حالة من هذه الحالات للهلال في اول كل ،شهر حتى مقادیر ،نوره ونسبتها الى البدر، وفتحة قوسه نحو الشمال، أو الجنوب، أو الاعلى ، ومقدار مكثه وارتفاعه عن الافق، وغير ذلك مما يحدد كل حالة من هذه الحالات الثلاث مما يصحح الاعتماد على حساب الوضع الهلالي الحقيقي في اثبات كل من الحالات الثلاثة
بشروط :
الاول ان يكون من النوع الهندسي التحديدي المبرهن. الثاني- ان ينتج احدى حالات الرؤية الثلاثة - الاستحالة والامكان الوجوب - بحدودها، وشروطها . الثالث- ان يتفق على استخراج هذه النتيجة عدد من الحاسبين يؤمن تواطؤهم على الخطأ بحيث يثق القضاء بها ولو ظنا ليتمكن من تطبيق حكمه عليها من رد الشهادة، أو قبولها ، أو اجتهاده بثبوت الشهر.
- ٤٠-
ص ٤٠