فقه الصيام في الإسلام — الصفحة ٢٩

وما دامت رؤية كل فرد من افراد المكلفين ليست شرطا لثبوت الهلال، وما يتعلق به من الاحكام في حقه اجماعاً، بل الشرط العلم بها . بمعنى غلبة يفيد ذلك . وأنه متى ثبتت الرؤية عند قوم عم ثبوتها جميع اهل الارض متى نقلت إليهم ، وعلموا بها بطريق من طرق الاعلام في العالم الاسلامي . ولو أنه تيسر للخلفاء الراشدين والولاة في صدر الاسلام ما هو : متيسر الآن من اذاعة الأخبار في جميع انحاء المعمورة في اقل من لحظة لما ترددوا في ابلاغ ثبوت الأهلة الى جميع الولايات الاسلامية، ليتوحد مظهرهم الديني . ويتفقوا في بدء الصيام والافطار وسائر أعيادهم الدينية . . وجملة القول : أنه ما دامت مسألة اختلاف المطالع القمرية من حيث اعتبارها، أو عدم اعتبارها محل اجتهاد الفقهاء . فلا يكون بدعاً أن أحد النظرين على غيره. ويفصل في يرجح المسألة بعدم التعويل على اختلاف المطالع لما قدمنا من اسباب الترجيح . وان هذا هو قول جمهور العلماء من أئمة الفقه وغيرها في المذاهب الاسلامية . قال ابن عابدين : لا عبرة باختلاف المطالع في الاقطار إلا عند الشافعي ذي العلم الزخار، مالم يحكم به حاكم يراه . فيلزم الجميع العمل بما امضاه كما قال ابن حجر: أنه صار من رمضان بموجب ذلك الحكم، ومقتضاه . وبما نقل ابن عابدين من ان الامام الشافعي : يوافق الأئمة الثلاثة فيما اذا ثبتت الرؤية عند حاكم يرى ان لا عبره باختلاف المطالع . فأمر به، وأبلغه الى اهل المطالع الاخرى، كما حكاه عنه ابن حجر، يتقرر اجماع الأئمة الاربعة على ان اختلاف مطالع القمر لا يعتبر شرعاً اذا نقل حكم الحاكم الشرعي ببدء الشهر، ووجوب الصيام، والافطار، والحج، والاعياد .. -۲۹ -
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.