بخلاف الزوال والغروب، فأنه لم يثبت تعلق حكم الوجوب
بمطلق مسماه في خطاب من الشارع .
وقيل يعتبر اختلاف المطالع ، لان السبب هو الشهر، وانعقاده في حق قوم الرؤية، فلا يستلزم في حق آخرين اختلاف المطالع، وهذا هو الذي اختاره الزيلعي . وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الاقطار، كما ان دخول الوقت، وخروجه يختلف باختلاف الاقطار، حتى اذا زالت الشمس في المشرق لا يلزم منه ان تزول في المغرب، وكذلك طلوع الفجر، وغروب الشمس، بل كلما تحركت الشمس درجة، فتلك طلوع فجر لقوم ، وطلوع شمس الآخر، وغروب لقوم ، ونصف ليل لغيرهم . وحاصله قياس اختلاف مطالع القمر على اختلاف مطالع
الشمس (۱) وسنبين ان هذا قياس مع الفارق .
٢ - مذهب المالكية :
اختلف علماء المالكية في اعتبار اختلاف مطالع القمر على ثلاثة
مذاهب :
بعدت .
الأول - أنه لا عبرة باختلاف المطالع مطلقاً، قربت البلاد أو
قال الحطاب : ان الحكم بثبوت شهر رمضان يعم كل من نقل اليه . اذا نقل اليه شهادة عدلين أو باستفاضة، وسواء كان ثبوته عند حاكم عام، كالخليفة، أو خاص كالامير ، والقاضي .
الثاني أنه يعتبر اختلاف المطالع اذا ثبتت الرؤية عند حاكم
خاص، فانه لا يعم الحكم الا من في ولايته فقط .
ولايته .
قال الحطاب : اذا كانت الشهادة عند حاكم خاص فلا تعم الا في
(۱) فتح القدير ج ۲ ص ۳۱۳
-
ص ٢٣