فقه الصيام في الإسلام — الصفحة ١٦٤

قضاء عليه ولا كفارة . وهذا يرد على من قال بالقضاء كالامام مالك، والثوري . وعلى من قال : بلزوم القضاء والكفارة وهم احمد، ونافع وابن الماجشون من المالكية) (۱). فائدة : ان تساحقت امرأتان فلم ينزلا فلا شيء عليهما، وان انزلتا فشد صومهما . وهل يكون حكمهما حكم المجامع فيما دون الفرج، اذا انزل؟ أولا يلزمهما كفارة بحال . فيه وجهان اصحهما انه لا كفارة عليهما لان ذلك ليس بمنصوص عليه، ولا في معنى المنصوص عليه، فيبقى على الاصل . وان ساحق المحبوب ، فانزل فحكمه حكم من جامع دون الفرج . فانزل (۲) حكم من جامع دون الفرج : مذهب الشافعية : انه لا كفارة فيها سواء فسد صومه بالانزال ام لا وبه قال ابو حنيفة . ، وقال داود : كل انزال تجب به الكفارة حتى الاستمناء الا اذا كرر النظر فانزل فلا قضاء ولا كفارة . وقال مالك وابوثور عليه القضاء والكفارة . وحكي هذا عن عطاء والحسن وابن المبارك واسحق . وقال احمد : يجب بالوطء فيها دون الفرج كفارة . وحجة الشافعية : انه لم يجامع في الفرج فاشبه الردة، فانها تبطل (۱) الفقه على المذاهب الاربعة قسم العبادات اوقاف مصر . ص ٥٢٧ المفني لابن قدامة ج ٣ ص ١٣٥ (۲) الدين الخالص ح ۸ ص . ٣٩٠ . -178-
ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.