قضاء عليه ولا كفارة .
وهذا يرد على من قال بالقضاء كالامام مالك، والثوري .
وعلى من قال : بلزوم القضاء والكفارة وهم احمد، ونافع وابن
الماجشون من المالكية) (۱).
فائدة :
ان تساحقت امرأتان فلم ينزلا فلا شيء عليهما، وان انزلتا فشد
صومهما .
وهل يكون حكمهما حكم المجامع فيما دون الفرج، اذا انزل؟ أولا
يلزمهما كفارة بحال .
فيه وجهان اصحهما انه لا كفارة عليهما لان ذلك ليس بمنصوص عليه، ولا في معنى المنصوص عليه، فيبقى على الاصل . وان ساحق المحبوب ، فانزل فحكمه حكم من جامع دون الفرج .
فانزل (۲)
حكم من جامع دون الفرج :
مذهب الشافعية : انه لا كفارة فيها سواء فسد صومه بالانزال ام لا
وبه قال ابو حنيفة .
،
وقال داود : كل انزال تجب به الكفارة حتى الاستمناء الا اذا كرر
النظر فانزل فلا قضاء ولا كفارة .
وقال مالك وابوثور عليه القضاء والكفارة . وحكي هذا عن عطاء
والحسن وابن المبارك واسحق .
وقال احمد : يجب بالوطء فيها دون الفرج كفارة .
وحجة الشافعية : انه لم يجامع في الفرج فاشبه الردة، فانها تبطل
(۱) الفقه على المذاهب الاربعة قسم العبادات اوقاف مصر . ص ٥٢٧ المفني لابن قدامة ج ٣
ص
١٣٥
(۲) الدين الخالص ح ۸ ص . ٣٩٠ .
-178-
ص ١٦٤