فقه الصيام في الإسلام — الصفحة ١٦٢

كل يوم مكسينا مدا من حنطة، وعليه مع ذلك القضاء) رواه مالك (١) . وهذا مذهب الثوري والاوزاعي واسحاق ومجاهد وسعيد بن جبير . وقال ابن عباس: من فرط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي ادركه ، ثم ليصم ما فاته، ويطعم مع كل يوم مسكينا) رواه الدار قطني وقال الاحناف والحسن البصري من آخر قضاء رمضان حتى جاء آخر يلزمه القضاء فقط، ولافدية عليه، ولو كان التأخير لغير عذر لان القضاء واجب على التراخي مطلقا، فلا يلزم بالتأخير سوى القضاء . لانه لم يثبت في لزوم الفدية عن النبي الله صلى الله عليه وسلم : شي، بل كل ما ورد فيها اثار لاحجة فيها . والبراءة الاصلية قاضية بعدم وجوب الفدية حتى يقوم دليل ناقل عنها ولا دليل هنا وأيضا حديث عائشة أنها ما كانت تستطيع قضاء رمضان حتى يأتى شعبان . وعلى القول بلزوم الفدية هل يسقط القضاء بها؟ ذهب الاكثر الى انه لا يسقط . وقال ابن المنذر قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وسعيد بن جبير وقتادة : يصوم رمضان الحاضر ويفدي عن الغائب، ولا قضاء عليه والراجح هو ما ذهب إليه مالك والشافعي والثورى والاوزاعي من وجوب القضاء عليه مع اطعام مسكين لكل يوم لأنه عبادة وجبت على البدن فان أخرها حتى يدخل وقت الذي تليها كان مفرطا عاصيا كالصلاة . اضافة الى ان هذه عبادة يدخل في جبرانها المال فاذا اخرها حتى عاد وقتها لزمه كفارة كالحج يؤخر الى عام ثان وبذلك يكون مفرطاً، فانه يلزمه عن كل يوم فرط فيه اطعام مسكين مداً والله اعلم (۱) المنتقى للباجي ٢ ص ٧١ . -١٦٢-
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.