فقه الصيام في الإسلام — الصفحة ١٥١

وليس بينهما تعارض حتى يجمع ، فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت ،له واما حديث عائشة : فهو تقرير قاعدة عامة . وقد وقعت الاشارة في حديث ابن عباس الى نحو هذا العموم حيث قال : في آخره، فدين الله احق ان يقضي. وفي حديث ابن عباس صورة مستقلة يعنى انه من التنصيص على بعض افراد العام فلا يصلح لتخصيصه، ولا لتقييده ) . (۱) والظاهر الذي يؤخذ من الحديث ان الولي يصوم عن الميت، وان النيابة تدخل في الصوم وهو قول الشافعي القديم. ثم ان الحديث لا يقتضي التخصيص بالنذركما لا يلزم الولي الصوم عنه بل يجوز له ان اراد كما يؤخذ من الحديث أنه لا يصوم عنه الاجنبي ثم ان النبي علل قضاء الصوم بعلة عامة للنذر وغيره، وهو كونه عليها، وقاسه على الدين وهذه العلة لا تختص بالنذر. اعني كونها حقاً واجبا والحكم يعم بعموم علته وعلى هذا وجب الرجوع الى قول الرسول في حديث ابن عباس قال: جاء رجل الى افأقضيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله : ان امي ماتت وعليها صوم شهر عنها فقال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها قال: نعم، قال: فدين الله أحق ان يقضى) (۲) . دل الحديث على اولوية حق التكليف الذي كلف الله عباده به بلا فرق بين حق وآخر حيث ورد الحديث بلفظ العموم مما يدل على جميع الحقوق في الجواز. والله اعلم . (۱) عون المعبود ح ۲ . ص ۲۹۰ (۲) صحیح مسلم ح ٣ ص ١٥٦ . عون المعبود ح ۲ ص ۲۹۰ . -101-
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.