وقاسوا الصيام على الصلاة ونظائرها من اعمال البدن التي لا مدخل
للمال فيها .
لكن قال الأحناف: لايصام عن الميت مطلقاً، ويطعم عنه وليه ان أوصى به، عن كل يوم لزمه نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه، أو صاعاً من تمر، أو شعير، أو زبيب أو قيمة ذلك .
غير ان الامام مالك والشافعي : قالا : يطعم عنه وليه مُدّاً من طعام عن كل يوم واستدلوا بحديث ابن عباس : (لا يصلي أحد عن أحد ولا أحد أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مُدُّ من حنطة) رواه يصوم
عن
النسائي . واتفق اهل العلم على انه اذا افطر في المرض، والسفر ثم لم يفرط في القضاء حتى مات فانه لاشيء عليه، ولا يجب الاطعام عنه غير قتادة فانه قال : يطعم عنه، وبه قال طاوس
(۱)
هذا ويلزم ان يكون الاطعام من ثلث ما تركه من عليه الفدية ان
كان له وارث، والا فمن الكل ان أوصى .
والوصية لازمة ان كان له مال وان لم يوصى لايلزم الاطعام عند الحنفية ومالك، وان تبرع به الولي أو غيره صح وله الثواب عند الشافعي
واحمد .
،
وقال الحنفية ومالك : لا يسقط الواجب عن الميت، لعدم نيته وفعل الغير لا يقوم مقام فعله بلا أذنه، والزكاة والصلاة كالصوم، وكل صلاة في الفدية كصوم يوم على الصحيح عند الحنفية .
وقال المحدثون والليث بن سعد والزهري، والشافعي في القديم : يجوز الصوم عن الميت مطلقاً، لا فرق بين قضاء رمضان والنذر،
والكفارات .
(۱) فتح الباري ح ٥ ص ٩٦ .
-189-
ص ١٤٩