ذلك ، لان الاحكام تعلقت بالجماع فقط . (۱) قال ابن قدامة : ان قبل فانزل افطر بلا خلاف.
والراجح اذا أنزل بالتقبيل فانه يفطر بلا خلاف.
وان لم ينزل فلا يفسد صومه بذلك بلا خلاف أيضا.
واذا أمذى بالتقبيل فانه يفطر عند مالك ، وأحمد لأنه خارج تخلله الشهوة، خرج بالمباشرة فافسد الصوم .
وقال أبو حنيفة والشافعي والاوزاعي والشعبي : لا يفطر، لأنه خارج لا يوجب الغسل فاشبه البول .
ويدل على هذا رواية ام سلمة (ان) النبي ع اللي كان يقبل وهو صائم)
متفق عليه (۲)
ه الحجامة والفصد :
يباح للصائم الاحتجام والفصد اذا لم يضعفه من الصوم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : ان النبي احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم) رواه احمد والبخاري
وعن ثابت انه قال لانس بن مالك: (اكنتم تكرهون الحجامة
للصائم؟
قال : لا ، الا من أجل الضعف) رواه البخاري (٣) وعن انس قال: (اول) ماكرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي النبي
طالب وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : افطر هذان، ثم رخص بعد في الحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم) رواه
الدارقطني
(٤)
(۱) نيل الأوطارح ص
٢٣٦
(۲) المفنى لابن قدامة ح ۳ ص ۱۲۷
(۳) فتح الباري ح ٥ ص
(٤) نيل الأوطارح ٤
ص
.A.
٢٢٦
-١٢٤--
ص ١٢٤