فقه الصيام في الإسلام — الصفحة ١٢٤

ذلك ، لان الاحكام تعلقت بالجماع فقط . (۱) قال ابن قدامة : ان قبل فانزل افطر بلا خلاف. والراجح اذا أنزل بالتقبيل فانه يفطر بلا خلاف. وان لم ينزل فلا يفسد صومه بذلك بلا خلاف أيضا. واذا أمذى بالتقبيل فانه يفطر عند مالك ، وأحمد لأنه خارج تخلله الشهوة، خرج بالمباشرة فافسد الصوم . وقال أبو حنيفة والشافعي والاوزاعي والشعبي : لا يفطر، لأنه خارج لا يوجب الغسل فاشبه البول . ويدل على هذا رواية ام سلمة (ان) النبي ع اللي كان يقبل وهو صائم) متفق عليه (۲) ه الحجامة والفصد : يباح للصائم الاحتجام والفصد اذا لم يضعفه من الصوم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : ان النبي احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم) رواه احمد والبخاري وعن ثابت انه قال لانس بن مالك: (اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال : لا ، الا من أجل الضعف) رواه البخاري (٣) وعن انس قال: (اول) ماكرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي النبي طالب وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : افطر هذان، ثم رخص بعد في الحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم) رواه الدارقطني (٤) (۱) نيل الأوطارح ص ٢٣٦ (۲) المفنى لابن قدامة ح ۳ ص ۱۲۷ (۳) فتح الباري ح ٥ ص (٤) نيل الأوطارح ٤ ص .A. ٢٢٦ -١٢٤--
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.