والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء، أو ثوب ، أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، وكذلك إذا تيقن الطهارة ثم شك هل تنجس أم لا بنى على ما تيقنه من طهارة، وكذلك إذا تيقن النجاسة وشك الطهارة بنى على ما تيقنه، وكذلك إذا تيقن الحدث وشك في زواله بني على ما تيقنه، وإذا شك في عدد الركعات، أو الأطواف، أو الطلقات بنى على اليقين وهو الأقل، وهذه قاعدة عظيمة استصحاب الحال المعلوم وإطراح الشك (۱) ؛ ولهذا ، قال ، ، ، للرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: «لا ينصرف حتى
وهي
يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» (۲) .
١٤
- وجميع الأواني مباحة؛ لأن الأصل فيها
۸۳، ومنهج
(۱) انظر: شرح العمدة كتاب الطهارة لابن تيمية ص السالكين وتوضيح الفقه في الدين لعبد الرحمن السعدي ص ٦ . (۲) البخاري مع الفتح ۱ / ۲۳۷ برقم ۱۳۷ ، ومسلم ٢٧٦/١ برقم ٣٦١ .
۳۳
ص ٣٣