لأكثره، ولا لأقل الطهر بين الحيضتين ولا لأكثره ، قال : والعلماء منهم من يحد أكثره وأقله ثم يختلفون في التحديد، ومنهم من يحد أكثره دون أقله، والقول الثالث أصح : أنه لا حد لأقله ولا لأكثره. ثم قرر أن كل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض، وإن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض، وإن قدّر أن أكثره سبعة عشر استمر بها على ذلك فهو حيض، وأما إذا استمر الدم بها دائماً فهذا قد
علم أنه ليس بحيض
(1)
(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ۲۳۷/۱۹. قلت: يفتي العلامة الجهبذ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز بأن المرأة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً وما زاد على ذلك فهو دم فساد، والله أعلم. وانظر : المغني لابن قدامة
۳۸۸/۱ ، وفتح الباري ٤٢٥/١ .
11ܙ
ص ١٦٦