لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 15_ 1433 ھ = 197-207) المجلد 02 — الصفحة ٩٦

ومن تأوَّلَ كلامَ هؤلاء على تأويل يسوغ شرعًا ولغة، مستندا إلى إرادةِ صواب فيهِ، كانَ مقبولا ، وإلا كان مردودا، مرذولا . فكلامُ ابنُ إسرائيل، وابن الفارض، وابن عربي، إن عُلِمَ أَصلُ عقيدتهم، وتحمُّلهم على الكتاب والسنةِ، وَوُجِدَ منهم شيءٌ مِمَّا ذَكَرَ تأويله (۱) متأوَّلُ على ما يسوعُ شرعًا ولغةٌ قُبِل، وإلا كانَ مردودًا، وكانَ حلولًا، واتحادًا صريحًا، لا يحلُّ تأويله، خصوصا، إن عُلِمَ من حالهم ذلك (٢) . ، ومن احتج في معرفة كلامه إلى تأويل وكان كلامه ملبسا، أو سببًا للضلال والتقييد (۳) عن الكتاب والسنة ، وأهل العلم، يحرُمُ اعتقاد معرفته، وتحقيقه . (†) = الشريعة، فإنه من رؤوسهم وأئمتهم، فإنه إن كان ذكيا، فإنه يعرف كذب نفسه فيما قاله وإن كان معتقدًا لهذا باطنا وظاهرا فهو أكفر من النصارى، فمن لم يكفّر هؤلاء، وجعل لكلامهم تأويلا، كان عن تكفير النصارى بالتثليث والاتحاد أبعد». (۱) هكذا ورد في الأصل، ولعلَّ الصَّواب : فأوَّله. — (۲) قال الزين العراقي كما في تنبيه الغبي ( ص ٦٦ - (٦٧) : ولا يُقبل ممن اجترأ على مثل هذه المقالات القبيحة أن يقول : أردت بكلامي هذا خلاف ظاهره، ولا تُؤوّل له كلامه ولا كرامة ولقد أحسن بعـض مـن عـاصـرنـاه مـن العلماء العارفين، وهو الشيخ الإمام العلامة علاء الدين علي بن إسماعيل القونوي حيث سُئل عن شيء من هذا، فقال: إنما نُؤوّل كلام من ثبتت عصمته حتى نجمع بين كلاميه لعدم جواز الخطأ عليه، وأما من لم تثبت عصمته، فجائز عليه الخطأ والمعصية والكفر، فنؤاخذه بظاهر كلامه، ولا يُقبل منه ما أوّل كلامه عليه مما لا يحتمله أو مما يخالف الظاهر، وهذا هو الحقُّ». ، (۳) هكذا ورد في الأصل، ولعل الصواب: والتنفير . ٤٧
الجزء 198 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.