السَّيْفُ المُجَزَّمُ لِقِتالِ مَنْ هَتَكَ حُرْمَةَ الحَرَمِ المُحَرَّمِ
۱۱۲
بينة من البغاة أو غيرهم، فلا [١٢٠/ب] ينبغي لقاضي الجماعة أن ينفذ كتابه، لأن الباغي فاسق، وحكم الفاسق لا يجوز. انتهى
(1)
وإن قَتَل عادل باغيًا فإنه يرثه بالاتفاق لأنه قتل بحقِّ، فلا يمنع الإرث كالقتل رجما، وقصاصا؛ وإن قتل باغ عادلاً، وقال: قتلته وأنا على الحق، فإنه يرثه، ولو قال : قتلته وأنا على الباطل لا يرثه، وهذا عند الإمام أبي حنيفة والإمام محمد [ رحمهما الله ] (٢) ، وقال الإمام أبو يوسف رحمه الله : لا يرث في الوجهين؛ وهو قول الإمام الشافعي، لأنه قتل بغير حق فيحرم الميراث اعتبارًا بالخطأ.
ولهما أنه قتل بتأويل فيسقط معه الضّمان فلا يوجب حرمان الإرث لأنه من باب العقوبة يعني أنَّ حِرمان الإرث جزاء الجريمة، ولا جريمة في القتل الواجب، أو الجائز، وقتل الباغي ،واجب، فلا إثم على القاتل بقتله ولا يجب الضّمان عليه فلذا لا يحرم الإرث، لأن حرمانه من باب العقوبة.
،
(۳)
وكذا الباغي لا يحرم الإرث، لأنه أتلف ما أتلف عن تأويل فاسد، والفاسد منه ملحق بالصحيح إذا انضمت إليه منعة، لأن الأحكام لا بد فيها من الإلزام أو الالتزام ولا إلزام من الإمام لعدم الولاية بالمنعة، ولا التزام منه لاعتقاد الإباحة وإذا أخذ البغاة زكاة السوائم والعشر والخراج، فلا إعادة على الملاك، لكن إن لم يصرف إلى مصارفها يُفتى أن يعيدوا خُفية زكاة السوائم، والعشر دون الخراج أي يؤدونها إلى مستحقيها فيما بينهم وبين الله تعالى.
،
(۱) «السير الصغير» (ص) (٢٤٣) ، (المبسوط) (۱۳۰/۱۰)، (تحفة الفقهاء» (٣١٤/٣)، «بدائع الصنائع) (١٤/٧) ، «المحيط البرهاني» (١٥٩/٨).
(۲) ما بين المعقوفتين من النسخة المصرية. (۳) تبيين «الحقائق (٢٩٥/٣ - ٢٩٦)، درر «الحكام (٣٠٦/١)، «البحر الرائق»
.(١٥٣/٥)
الجزء 200 — ص ١١٢