السَّيْفُ المُجَزْمُ لِقِتالِ مَنْ هَتَكَ حُرْمَةَ الحَرَمِ المُحَرَّمِ
۱۰۷
[١١٨ ] مُدبرًا، وقَسَمَ فيئهم بينهم ما قوتل به من سلاح وكراع (1). وفي «الهداية» : وكانت قسمته للحاجة، لا للتمليك، وللإمام أن يفعل ذلك في مال العادل(۲) عند الحاجة، ففي مال الباغي أولى، والضرر الأدنى يتحمل في دفع الضرر الأعلى
(۳)
وإذا وضعت الحرب أوزارها وتابوا إلى الله، ردوها عليهم، لأن مالهم لا يجوز أن يقسم للتمليك، لما تقدم من قوله ولا يقسم فيئها". صلى الله عليه وسلم وإن لم يحتاجوا إلى ذلك حُبس عليهم كسائر أموالهم ويباع الكراع ويُحبس ثمنه، لأنه أيسر وأحفظ للمالية ؛ ولو كان معهم أهل الذمة يُعينونهم على القتال، فحكمهم حكم أهل البغي، حتى لا يجوز استرقاقهم، ولا أخذ
مالهم،
لأن
عهدهم
لا
ينتقض بذلك
وكل ما لا يجوز قتله من أهل الحرب من النساء، والصبيان، والشيوخ، والعميان، والمجانين، لا يجوز [ قتلهم ] ( من أهل البغي، إلا إذا قاتلوا فيقتلون حال القتال ،وبعده إلا الصبيان والمجانين
دم
(1)
وما أصاب البغاة من أهل العدل، أو أصاب أهل العدل من البغاة من أو جراحات، أو ما استهلكه أحد الفريقين على صاحبه، فذلك كله موضوع، ولا يجب لأحد الفريقين ضمان، وما كان قائما في يد كل واحدٍ من الفريقين فهو موقوف لصاحبه ، وروى الزهري إجماع الصحابة فيه :
((
(V)
(۱) الأثر في الطبقات الكبير (٩٥/۷) ، وينظر البناية شرح الهداية» (٣٠٥/٧)، «شرح فتح القدير» (١٠٥/٦).
(۲) العادل : الثابت على موالاة الإمام. الموسوع وعة الفقهية الكويتية (١٣٠/٨).
هو
(۳) «الهداية في شرح بداية المبتدي» (٤١٢/٢).
(4) السير الصغير» (ص ۲۲۹)، (المبسوط) (١٢٦/١٠) ، تبيين الحقائق» (٢٩٥/٣). (٥) وفي «البحر الرائق» (١٥٢/٥): «قتله».
(٦) العبارة لابن نجيم في البحر الرائق (۱۵۲/۵) ، وينظر (بدائع الصنائع» (١٤١/٧)، الدر المختار» (٢٦٥/٤).
(۷) (المبسوط» (١٤٢/۳۰) ، (بدائع الصنائع (١٤١/٧) ، (الاختيار» (١٥٢/٤)، «تبيين الحقائق (٢٩٦/٣ ) ، (الجوهرة النيرة» (٢٨٠/٢).
الجزء 200 — ص ١٠٧