لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 15_ 1433 ھ = 197-207) المجلد 02 — الصفحة ٢٨٧

السَّيْفُ المُجَزَّمُ لِقِتالِ مَنْ هَتَكَ حُرْمَةَ الحَرَمِ المُحَرَّمِ ، ۹۵ الثانية (١) لو قتلوا وأخذوا المال، فأُخِذُوا بعد التوبة، فلا حَدَّ، لأن هذه الجناية لا تُقام بعد التوبة ولا خلاف فيه لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ (۲) ، وهذا الاستثناء مخصوص بما هو من حقوق الله تعالى كما يُنْبِيُّ عنه قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ا، وأما ما هو من حقوق الأولياء من القصاص ونحوه، فإليهم ذلك إن شاؤوا عَفَوْا، وإن أَحَبُّوا اسْتَوْفَوْا، وإنما سقط بالتوبة وجوب استيفائه لا جوازه (٤). (۳) ويجب الأصل، أخذُ المال منهم إذا كان قائما، والضمان إذا هلك في أيديهم، أو استهلكوه، ولو ،تابوا ولم يَرُدوا المال [اخْتُلِفَ] (٥) فيه ؛ فقيل : لا يسقط الحد كسائر الحدود ؛ وقيل : يسقط أشار إليه الإمام محمد في لأن الله تعالى استثنى التائب في [السرقة ] (٦) ، ولم يستثن في سائر الحدود، كذا في «المحيط». الثالثة والرابعة لو كان بعض قطاع الطريق غير مكلف، كالصبي والمجنون، أو كان ذا رحم محرم من واحد منهم، فإن القطع يسقط عن الكل في الصحيح، لأن الجناية واحدة فالامتناع في حق البعض امتناع في حق الباقين؛ وقال الإمام أبو يوسف : لا يسقط. وإليه ذهب الأئمة الثلاثة، وإذا أُسقط الحَدُّ صار القتل إلى الأولياء، فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا (۸). (۱) في النسخة المصرية بياض، لأنه كتب باللون الأحمر. (۲) سورة المائدة : ٣٤ (۳) سورة المائدة : ٣٤. (٤) (المبسوط» (۱۹۸/۹)، «الفتاوى الهندية» (١٨٦/٢). (٥) ما بين المعقوفتين في النسخة المصرية: [اختلفوا]. (٦) ما بين المعقوفتين في النسخة المصرية : [السرقة الكبرى]. (۷) في النسخة المصرية بياض، لأنه كتب باللون الأحمر. (۸) (المبسوط» (۱۹۷/۹ - ۱۹۸ ، ۲۰۳) ، الفتاوى الهندية (١٨٦/٢) - ۱۸۷)، (تحفة الفقهاء» (١٥٦/٣).
الجزء 200 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.