لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 15_ 1433 ھ = 197-207) المجلد 02 — الصفحة ٢٨٢

۹۰ السَّيْفُ المُجَزَّمُ لِقِتالِ مَنْ هَتَكَ حُرْمَةَ الحَرَمِ المُحَرَّمِ ظاهر الرواية، أو ما قيمته ذلك، والمعتبر في الدراهم أن تكون عشرة منها وزن سبعة مثاقيل، وإن أصابه أقل من ذلك لم تقطع وضمن ما أصابه منه (۱) وإن قطع لم يضمن ما أخذ لأن القطع والضمان لا يجتمعان مطلقا، سواء هلك عنده أو استهلكه (۲)، وسواء كان ذا مال أم لا، ويُرَدُّ إن كان قائما عنده كما في السرقة الصغرى. وإنما شُرط النِّصَابُ لأن المقصود بقطع الطريق أخذ المال فهو كالسرقة، ولذا سمي قطع الطريق بالسرقة الكبرى. أما كونه سرقة، فلأن القاطع يأخذ المال خفية ممن له حفظ الطريق وهو السلطان، وأما كونه كبرى فلان ضررها عام، ولهذا غُلّظ الحد في وشرط فيها ما شرط في السرقة من النصاب، وكون السارق من ، (۳) حقهم الأجانب. تنبيه : إذا اشترك الرجال والنساء في قطع الطريق، ذكر الطحاوي: أنَّ الحكم في النساء كالحكم في الرجال، وسَوَّى بين هذا وبين السرقة (4). وبه قال الأئمة الثلاثة (٥). والأصح أنه لا قطع في النساء، وإذا لم تقطع، هل يسقط القطع عن الرجال أم لا؟ فيه روايتان: في رواية سقط. (۱) «المبسوط» (۱۳۸/۹)، (تحفة «الفقهاء (١٥۰/۳، ١٥٥) ، (بدائع الصنائع» (۷۸/۷، ۹۰)، «الهداية» (٣٦٢/٢). (۲) «الهداية» (۳۷۷/۲)، (بدائع الصنائع» (٩٦/٧). (۳) «العناية شرح الهداية (٤٢٢/٥) ، «درر الحكام» (٨٤/٢). (٤) الجوهرة النيرة (۱۷۲/۲)، «المبسوط» (۱۹۷/۹)، (تحفة الفقهاء» (١٥٥/٣)، «بدائع الصنائع» (٩٠/٧). (5) وهم أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد رحمهم الله.
الجزء 200 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.