لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (المجموعة 15_ 1433 ھ = 197-207) المجلد 02 — الصفحة ٢٥٣

السَّيْفُ المُجَزَّمُ لِقِتالِ مَنْ هَتَكَ حُرْمَةَ الحَرَمِ المُحَرَّمِ [١/١٠٦] فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ». رواه مسلم ) . وعن أنس له قال : قال رسول الله : اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ (٢). رواه البخاري (۳). يعني وإن جعل أميركم عبدا حبشيا صغير الجثة حتى كأن رأسه زبيبة في الصغر اسمعوا كلامه وأطيعوا أمره ولا تحقروه الحقارة صورته. وعن العرباض الله قال : قال رسول الله : «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى الله وَالسَّمْع وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ». رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح» (٤). هذا في غير الإمام من الحكام، لأن من شروط الإمامة المتفق عليها الحرية ](٥)، قال العلماء [] (٦) : الإطاعة للسلطان ونوابه بالظاهر والباطن واجبة والمخالفة لهم في الأمر والنهي ما لم تكن ] (٧) معصية مجمعا عليها ممتنعة، فلو أمر بمباح أو جائز وجبت إطاعته وامتنعت فيه مخالفته، لأن من ثبتت إمامته وجبت على الرَّعايا إطاعته، ولو أمر بمكروه كراهة تنزيه فيه قولان. قال القرطبي : الأظهر جواز مخالفته تمسكًا بقوله : «إنّما الطاعة في (1) الحديث في صحيح مسلم برقم (١٨٤٦). (۲) في حاشية النسخة المصرية كُتب بخط الناسخ واستدل أهل الظاهر بهذا الحديث على جواز تأمير العبد من قبل الإمام وإن لم يجوزوا في حقه الإمامة الكبرى والقضاء، وأجيب بأن المراد المبالغة في إيجاب طاعة أولي الأمر فإن عادة العرب قد جرت على أن يؤكدوا أغراضهم بذكر ما لا يكاد يوجد». (۳) الحديث في صحيح البخاري برقم (٦٩٣). (٤) الحديث في سنن أبي داود برقم ٤٦٠٧) ، سنن الترمذي برقم (٢٦٧٦)، وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (٢١٥٧). (٥) ما بين المعقوفتين في النسخة المصرية : [هذا الكلام وارد على سبيل المبالغة في إيجاب طاعة أولي الأمر، لأن من شروط الإمارة الحرية]. (٦) ما بين المعقوفتين من النسخة المصرية. (V) بين المعقوفتين في النسخة التركية : [يكن].
الجزء 200 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.