زاعمًا أنَّ دعواه على زيدٍ كانت ظنًا أو غلطا؛ لا يُقبلُ ذلك منه ؛ لأنَّ الحقّ الواحد كما لا يُستوفى من اثنين، لا يُخاصم به اثنان زيد
وعمرو بوجه واحد. كذا في البزازية .
عدم موافقة الشهادة للدعوى]
ومن التناقض : عدم موافقة الشهادة للدعوى.
والمراد من التوافق المطابقة، أو كونُ المشهود به أقل من المدعى، بخلافِ ما إذا كان أكثر، ولكن يُشترط كونُ الموافقة بين الدعوى والشهادة معنى ولا يشترط الموافقة لفظًا ومعنى كما بين الشاهدين. فلو ادعى الغصب أو القتل، فشهدا بإقرار المدعى عليه بذلك؛ تُقبل. ولو شهد أحدهما بالغصب أو القتل، والآخر بالإقرار به ؛ لا تقبل. كذا في البحر».
تنبيه : هذا الشرط، أعني موافقة الشهادة للدعوى، إنَّما هو في المسائل التي يُشترط فيها الدعوى، أمَّا ما لا يشترط فيه الدعوى، فلا يضر فيه عدم التوافق، كما لو ادَّعتِ الطلاق، فشهد الشاهدانِ بالخلع ؛ تقبل.
وكذا لو ادَّعتْ أَمَةٌ ،العتق ، وشهدا أنَّها حرَّة الأصل.
لفظا
ومعنى عند
ومعنى قولهم : يُشترط التوافق بين الشاهدين الإمام أن يتحدَ اللفظ والمعنى بطريق الوضع، أو يأتي الشاهد باللفظ : :
المرادف، كأن يشهد أحد الشاهدين بالهبة، والآخر بالعطية مثلا،
فإنَّها تُقبل بلا خلاف. كما في «العناية».
۲۳
الجزء 197 — ص ٢٣