وأما النسب، فكما لو باع عبدًا ولد عنده، وباعه المشتري من آخر، ثمَّ ادّعاهُ البائعُ الأَوَّل أَنَّه ابنه ؛ فإنَّه يُسمعُ إِلَّا أَنَّه مختص هذا
6
بالأصول والفروع. ومثل ذلك : لو قال لزوجته : هذه أختي من الرضاعة»، ثم رجع
عن قوله ؛ صُدِّق ؛ لأنَّ الرضاعَ ممَّا يخفى. كذا في «الدر». وأما الطلاق، فكما إذا اختلعت من زوجها، ثم أقامت بيِّنةً أنَّه كان
طلقها ثلاثًا قبل الخلع، فإنَّه يُقبل، وتَستردُّ بدل الخلع. وأما الوصاية، فكما لو باع الوصيُّ، ثمَّ ادَّعَى أَنَّه باعَ بغَبنٍ
فاحش، فإنَّه يُسمع، وإقدامه على البيع لا يمنع دعواه.
وأمَّا الولاية، فالأب إذا باعَ مالَ ابنه الصغير، ثمَّ ادَّعى الغبن،
فإنَّه يُسمع.
وأما التوليةُ في الوقف، فكما إذا أجر مستغل الوقف، ثمَّ ادَّعى أنَّه
جرَ بالغبن الفاحش، فإِنَّهُ يُسمع.
وكذا كل من باع وادَّعى بعد ذلك الفسادِ، إِلَّا أَنَّ عَلَّةَ الخفاءِ تظهرُ
في بعض هذه المسائل ، فتأمل .
الكلُّ من الأنقروي، وحاشية الأشباه» لأبي السعود.
وفي حاشية الأشباه للحموي (۱) ما نصه : قد اغتفروا التناقض في
كثير من المسائل :
(1) الأشباه والنظائر» في الفقه الحنفي لابن نجيم المصيري. والحاشية المذكورة عنوانها غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لأحمد بن محمد
:
الحنفي الحموي (ت۱۰۹۸هـ).
"(
۲۱
الجزء 197 — ص ٢١