فهذه نصوص الفقهاء رحمهم الله تعالى صريحة تنادي بمنع
اليهود من حضورهم محلّ البراق الشريف الذي يلي جدار المسجد الأقصى واجتماعهم فيه وإظهارهم شعائر دينهم أو إحداث كنيسة لهم، بل ولا يحل لمسلم أن يبيعهم أرضه لأجل ذلك ولو بطريق الاستئجار (۱)، فكيف بإحداث كنيسة في أرض موقوفة على عموم المسلمين فهذا أشد في المنع وأعظم في التحريم من باب أولى وأحرى، لأن كلّ فردٍ من أفراد المسلمين له حقه من المعارضة والمنع
والمطالبة .
وروى الإمام ابن جرير الطبري بسنده إلى أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه القائد العظيم في فتح الشام أن من جملة ما شرطه عمر أمير المؤمنين على نصارى إيلياء: «أن لا يسكن يهودي (٢).
معهم
ومن استحل ذلك عالمًا تحريمه وبما يُنشأ عنه عامدًا فقد كفر ؛ لأنه أعان على إحياء شعائر الكفر، وتقويته عنادًا للدين وممالئة على
المسلمين . فلأجل هذه الأسباب تعيّن على ولي الأمر من المسلمين أن لا يمكنهم من دخول هذا المكان المقدس، وأن يمنعهم من الاجتماع فيه، لأنه من المنكر، وتعيّن على المسلمين عمومًا أينما وجدوا
(۱) وقع في الأصل: «الاستأجار».
(۲) تاريخ الطبري ٦٠٩/٣ .
الجزء 199 — ص ٦٠