[الخاتمة]
فالملخص أن تعطيل المطابل في واقعتنا واجب ـ قديمة كانت أو حادثة ، ومتى هُدمت لا يجوز ردّها - قديمة كانت أو حادثة ،
-
ولا يصح دعوى ملكها ولا وقفها لهم في واقعتنا هذه، ولا وقفنا عليهم قطعًا كما علمت ومستحلّ ذلك يُخشى عليه الكفر والعياذ بالله تعالى. فيجب على ولاة الأمور - أيدهم الله تعالى ـ تعطيلها، وإذا هُدمت لا يأمرون بردّها وإطفاء شوكة ،أهلها وإلا فهم مسؤولون ومحاسبون يوم القيامة عن ذلك، سلك الله بنا وبهم أحسن المسالك .
فإن
قُلْتَ : بيت المقدس فتح مرّتين فتح عُمَري، وفتح صلاحي،
6
أما الفتح العُمري فقد علمنا ،شروطه، وأما الفتح الصلاحي فلم نعرفها، فَلِمَ لا يجوز أن تكون تلك المطابل من الفتح الصلاحي، ويكون ذلك بطلب اليهود من الملك صلاح الدين الفاتح، فحينئذ يجوز ردّ القديم دون الجديد؟
قُلْتُ : هذا من الجهل الصريح ؛ قال العلماء: الشروط العمرية يجب دوامها حتى يتحقق من الملك الصلاحي مخالفة بعضها لمصلحة، ولم ينقل أحدٌ أنّ الملك الصلاحي طلب منه اليهود هذه المطابل فَأَذِنَ لهم فيها، وأما مجرّد الاحتمال ففاسد لا يثبت به حكم على كلّ
حال .
٣٦
الجزء 199 — ص ٣٦