الأول : ما قوى دليله .
ت ما - للعدسة
الثاني : ما كثر قائله ..
فرجح بعضهم في تعريف المشهور - القول الأول - ما قوى دليله .
ورجح بعضهم - القول الثاني - ما كثر قائله ( ۱ ) .
والمتأمل في كتب السادة المالكية يجد أن مسائل المذهب تدل على أن - المشهور هو : ما قوى دليله لا ما كثر قائله ، وأن الإمام مالكاً رحمه الله كان يراعى من الخلاف ما قوى دليله وليس ما كثر ،قائله، فقد أجاز الصلاة على جلود السباع إذا ذكيت، وأكثرهم على خلافه، وأجاز أكل الصيد إذا أكل منه الكلب، ولم يراع في ذلك خلاف الجمهور
فوائد
(۳)
م الصلاح
(۲)
الأولى : إذا كان في المسألة قولان: أحدهما مشهور، والآخر قيل عنه إنه الأصح فإن هذا يدل على ما يلي :
١- تميز - الأصح - بمرجح على المشهور، وكذلك على مقابلة -
الصحيح.
٢- وجوب العمل، والفتوى بالأصح .
،
الثانية : لبعض المجتهدين من متأخرى فقهاء المذهب كأبي الوليد بن ،رشد وابن العربى وأبى الأصبغ بن سهل اختيارات، وتصحيحات لبعض الروايات والأقوال عدلوا فيها عن - المشهور ، وجرى باختيارهم عمل الحكام، والفتيا لما اقتضته المصلحة وجرى به العرف
(۱) لا يقال عن المشهور : ما كثر قائله إلا إذا كان القائل به ثلاثة فاكثر . ( ۲ ) راجع : تبصرة الحكام ٦١/١ .
(۳) راجع : البحث الفقهي ص ۲۰۹ ، ۲۱۰ .
ص ٩٠