الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين — الصفحة ٢٨

السبب الرابع : اختلاف المخرجين : معلوم أن الإمام أبا حنيفة رضى الله عنه لم يجتهد هو وأصحابه في كل المسائل. وإنما اجتهدوا في استنباط حكم ما وقع في عصرهم من أحداث ، وما فرضوه من صور لكى يطبقوا أقيستهم على كل ما يتصور وقوعه من جنس ما تنطبق عليه علة القياس . وعليه فلابد من وجود طبقة المخرجين في المذهب الذين يبنون على قواعده أحكام حوادث لم تقع في عصر أئمة المذهب . وقد كانت هذه الطبقة من الفقهاء بعد عصر أصحاب أبي حنيفة رضى الله عنه من تلاميذ أولئك الأصحاب، ومن جاء بعدهم . وقد سمى العلماء ما يستخرجه أولئك المخرجون من أحكام جزئية : الواقعات والفتاوى . على أن هؤلاء المخرجين ما كانوا يقتصرون على استخراج أحكام الوقائع التي ليس لها أحكام عند السابقين بل كانوا يخالفون السابقين في بعض أمور تدفع الضرورة فيها إلى المخالفة، أو يدفع العرف إليها، وهي المسائل التي بنيت أحكامها عند السابقين على العرف أو كان القياس، أو الاستحسان فيهما متأثرين بالعرف ووجد عرف آخر بحيث لو كان الفقهاء الأقدمون أحياء لبنوا الحكم على ما يوجب العرف الأخير ففى هذه الحال يفتى أولئك المخرجون بغير ما قال المتقدمون . هذا هو عمل المخرجين، ومن الطبيعي أن يختلفوا في تخريجهم واقيستهم كما اختلف أئمة المذهب في استنباطهم الأول ، فكان ذلك نمواً وإذا كان الأمر كذلك فقد اتسع المذهب، ونما، وكان باب الترجيح الآفاق . والتخريج متسع -YA-
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.