فقد اختلفت الروايات عن أبى حنيفة، وأصحابه، وتضاربت أحياناً، وقد ،
كان ترجيح بعض هذه الروايات على بعض موضع اجتهاد المرجحين من
العلماء.
وقد روى عن الإمام أبي بكر البليغي أن الاختلاف في الرواية عن أبي
حنيفة رضى الله عنه من وجوه
: ()
منها : الغلط في السماع كان يجيب بحرف النفى إذا سئل عن حادثة، ويقول لا يجوز - فيشتبه على الراوى فينقل ما سمع.
ومنها : أن يكون له قول قد رجع عنه، ويعلم بعض من يختلف عليه رجوعه فيروى الثاني والآخر لم يعلمه فيروى الأول.
ومنها : أن يكون قال أحدهما على وجه القياس والآخر على وجه الاستحسان فيسمع كل واحد أحدهما فينقل ما سمع.
ومنها : أن يكون الجواب في مسأله من وجهين : من جهة الحكم، ومن جهة الاحتياط فينقل كل كما سمع.
السبب الثاني:
اختلاف أقوال الإمام :
كان للإمام أبي حنيفة رضى الله عنه أحيانا قولان في المسألة الواحدة يعرف المتقدم منهما من المتأخر فيعد الثانى معدولاً عنه
وربما لا يعلم المتأخر فيروى القولان عنه في المسألة، ويكون عمل المرجحين أو المخرجين أن يبينوا أصلح القولين للعمل به .
على أن اختلاف القولين في زمنين مختلفين ليس دليلاً على نقص في
(۱) راجع : رسم المفتى ص ۲۲ .
- ٢٦ -
ص ٢٦