۷۲
تحريم آلات الطوب
ولقد أبان ابن تيمية رحمه الله
في
كلمة أُخرى عن السبب في تقوية
الحديث الضعيف بالطرق ، والشرط في ذلك ، ووجوب التمسك بهذه القاعدة
فقال في « الفتاوى » ( ١٣ / ٣٤٧ ) :
والمراسيل إذا تعددت طرقها ، وخلت عن المواطأة قصداً ، أو [ كان ] الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعاً ؛ فإنّ النقل إما أن يكون صدقاً مطابقاً للخبر ، وإما أن يكون كذباً تعمد صاحبه الكذب ، أو أخطأ فيه ، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقاً بلا ريب .
وإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات ( قلت : كحديثنا هذا ) وقد عُلم أَنَّ المخبرين لم يتواطئا على اختلاقه ، وعُلم أَنَّ مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقاً بلا قصد - عُلم انه صحيح ، مثل شخص يحدّث عن واقعة جرت ، ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال ، ويأتي شخص قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال ، فيعلم قطعاً أَنَّ تلك الواقعة حق في الجملة ، فإنَّه لو كان كلّ منهما كذبها عمداً أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كلّ منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبة ، ( قال : ( وبهذه الطريق يُعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات ، وإن لم يكن أحدهما كافياً ، إمّا
لإرساله ، وإما لضعف ناقله » . ( قال : )
وهذا
الأصل ينبغي أن يعرف ؛ فإنّه أصل نافع في الجزم بكثير من
المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي ، وما ينقل من أقوال النّاس وأفعالهم .
،
ص ٧٢