٤٤
قيس ) ، مخالفا
في
تحريم آلات الطرب
ذلك كلّ الحفّاظ الذين ترجموا له ووثقوه ، كما خالف أكثر
من عشرة من الحفّاظ الذين صرّحوا بصحة الحديث وقوّة إسناده ، وجمهورهم
ردّ على ابن حزم
المقلد
من ذاك المقلد
، وهو على علم بكلِّ ذلك ، على حد المثل
القائل : ( عنزة ولو طارت ) !
وزعم أَنَّ قول البخاري : ( قال لي فلان » مثل قوله : ( قال فلان » ! كلاهما في حكم المنقطع ! فنسب إلى البخاري التدليس الصريح الذي لا يرضاه لنفسه عاقل ، حتى ولا هو هذا الجاني بجهله على نفسه بنفسه ، وإلا لزمه أَنْ لا يصدق هو إذا قال في كلامه : ( قال لي فلان ) ! نعوذ بالله من الجهل والعجب
والغرور والخذلان
ومن
ذلك أَنه صرّح بإنكار وجود لفظ ( المعازف ، في رواية البيهقي وابن حجر في حديث بشر بن بكر ، وهو فيها كما رأيت (١) ، وتجاهل رواية ابن عساكر المتقدمة التي فيها اللفظ المذكور ، فلم يتعرّض لها بذكر ، وهو على علم بها ، فقد رآها في ( سلسلة الأحاديث الصحيحة » التي صب رده عليها في تضعيفه لهذا الحديث ، إلى غير ذلك من المآسي والمخازي ، نسأل الله السلامة . هذا ، ولم يتفرد به ) عطية بن قيس ( الثقة رغم أنف المضعف المكابر ، بل
قد تابعه اثنان :
أحدهما : مالك بن أبي مريم قال : عن عبدالرحمن بن غَنْم أَنه سمع أبا
مالك الأشعري عن النبي عن النبي قال :
( ۱ ) قلت : وأصرّ على ذلك في تعليقه المشار إليه آنفاً دون أدنى حياء أو خجل !
ص ٤٤