فقه الحج — الصفحة ١٩٠

لكونه أحرم بالحج قبل تحلله من العمرة، وقد يسمونه متمتعاً وهو أشهر، لكونه لم يحرم إلا بعد قضاء العمرة وهو نزاع لفظي لا يختلف به الحكم بحال، إلا ما ذكرنا من وجوب السعي ثانياً، وفيمن قد يستحب للمتمتع أن يطوف طواف القدوم بعد رجوعه من عرفة، قبل طواف الإفاضة. وهذا وإن كان منقولاً عن أحمد واختاره طائفة من أصحابه، فالصواب الذي عليه جماهير العلماء أنـه لا يستحب؛ لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول الأخير من مذهب أحمد . 6 ولهذا كان من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج، ومن روى أنه قرن بينهما كان كلا الحديثين ،صواباً والمعنى واحد وكذلك من روى أنه أفرد الحج كابن عمر وعائشة وغيرهما؛ لأنهم أرادوا إفراد أعمال الحج ، ولهذا كان هؤلاء الذين رووا ذلك هم الذين رووا أنه أفرد أعمال الحج، فلم يفصل بينهما بتحلل كما يفعل المتمتع إذا تحلل من عمرته، ولا كان في عمله زيادة على عمل المفرد؛ بخلاف المتمتع الذي تحلل من إحرامه فانه فصل بين عمرة تمتعه وحجه بتحلل . ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجته لا هو، ولا أحد من أصحابه الذين حجوا معه إلا عائشة. فهذا متفق عليه بين جميع الناس، متواتر تواتراً بحجته ، لا يتنازعون أنه لم يعتمر بعد حجته، لا من الحل الذي هو التنعيم الذي بنيت به بعد ذلك المساجد التي تسميها العامة يعرفه جميع العلماء مساجد «عائشة» ولا من غير التنعيم . أدنى ولهذا اتفقوا على أن الأحاديث الثابتة في الصحاح وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر عمرة الحديبية، وعمرة القضية، وعمرة الجعرانة، والعمرة التي مع حجته فإنما معناها أنه اعتمر عمرة متمتع، ساق الهدي. وهذا أيضاً قارن فتسميته متمتعاً وقارناً سواء، إذا كان قد أهل بالعمرة والحج، وهذا متمتع وهو قارن ؛ ولهذا كان من غلط من الفقهاء فقال : إنه أحرم بالحج فقط، ولم يقرن به عمرة لا ،قبله ولا معه أو قال إنه أحرم إحراماً مطلقاً ثم عقبه الحج، 6 ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.