فقه الحج — الصفحة ١٦٦

لأن ستر العورة يجب في الطواف، وخارج الطواف ولأن ذلك من أفعال المشركين التي نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها نهياً عاماً ؛ ولأن المستحاضة ومن ، به سلس البول ونحوهما يطوف ويصلي باتفاق المسلمين والحدث في حقهم من جنس الحدث في حق غيرهم، لم يفرق بينهما إلا العذر. وإذا كان كذلك، وشروط الصلاة تسقط بالعجز، فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى والمصلي يصلي عرياناً، ومع الحدث، والنجاسة في صورة المستحاضة وغيرها ويصلي مع الجنابة وحدث الحيض مع التيمم، وبدون التيمم عند الأكثرين إذا عجز عن الماء والتراب ؛ لكن الحائض لا تصلي ؛ لأنها ليست محتاجة إلى الصلاة مع الحيض، فإنها تسقط عنها إلى غير بدل؛ لأن الصلاة تتكرر بتكرر الأيام، فكانت صلاتها في سائر الأيام تغنيها عن القضاء؛ ولهذا أمرت بقضاء الصيام دون الصلاة ؛ لأن الصوم شهر واحد في الحول، فإذا لم يمكنها أن تصوم طاهراً في رمضان صامت في غير شهر رمضان، فلم يتعدد لواجب عليها بل نقلت من وقت إلى وقت ولو قدر أنها عجزت عن الصوم عجزاً مستمراً، كعجز الشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة والمريض المأيوس من برئه، سقط عنها إما إلى بدل وهو الفدية بإطعام مسكين عن كل يوم عند الأكثرين كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإما إلى غير بدل كقول مالك . وأما الصلاة فلا يمكن العجز عن جميع أركانها، بل يفعل منها ما يقدر عليه، فلو قدر أنه عجز عن جميع الحركات الظاهرة برأسه وبدنه سقطت عنه في أحد قولي العلماء كقول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، وأحد القولين في مذهب مالك، وفي القول الآخر يومىء بطرفه ويستحضر الأفعال بقلبه؛ كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين والقول الأول أشبه بالأثر والنظر. وأما الحج فالتقدير أنه لا يمكنها أن تحج إلا على هذا الوجه، وإذا لم يمكنها ذلك كان هذا غاية المقدور كما لو لم يمكنه أن يطوف إلا راكباً، أو حامل النجاسة . 177
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.