الشرط الخامس : عدم الإحرام بالحج أو العمرة : و هو شرط قد أشرنا إليه عند الكلام عليه في شروط الزواج .
الشرط السادس : يشترط بعض الفقهاء أن يكون الولى عدلا ، ومعنى العدالة أن يكون مجتنباً لارتكاب الكبائر ، كالسرقة ، والزنا، وشرب الخمر والقتل، واكل مال اليتيم ، وما ماثل ذلك ، وأن يكون غير مصر على ارتكاب الصغائر ، وأن يكون بعيداً عن الأفعال التي تقدح في المروءة،
وهى
الأفعال التي لا تليق بأمثاله
•
واشتراط العدالة فى الولى هو إحدى روايتين في فقه الحنابلة ، وهو الرأى الراجح فى فقه الشافعية ، وأما الحنفية فيرون أن الفسق وهو عدم العدالة لا يسلب أهلية الولاية ، إلا إذا كان الفسق قد خرج به إلى حد المجاهرة وعدم المبالاة بأفعاله السيئة ، فإنه إذا زوج موليته بنقص ومن زوج غير كفء لها فإن هذا الزواج لا ينفذ ، وأما إذا زوجها زواجاً كانت المصلحة فيه متحققة وظاهرة فإن هذا الزواج ينفذ (1) .
وكذلك يرى المالكية أن الفسق لا يسلب أهلية الولاية على الرأى الراجح عندهم ، وإنما هو شرط كمال فى الولى ، فإذا كان مع الولى الفاسق ولى عدل في نفس درجته ، كما إذا لم يكن للمرأة أب ولها أخوان أحدهما عدل والآخر فاسق فإن العدل هو الذي يقدم على الفاسق (۲)
(۱) فتح القدير للكمال بن الهمام ج ٢ ص ٤١٢
·
(۲) الشرح الكبير ، لأحمد الدردير ج ۲ ص ۲۳۰ .
۹۲
ص ٩٢