ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تتولى المرأة عقد الزواج مطلقاً ، أى سواء أكانت تعقد لنفسها تعقد لغيرها ، وسواء أكانت أصيلة في العقد ، أم كانت تتولاه بطريق الوكالة عن غيرها .
والنهي يقتضى فساد المنهى عنه وبطلانه ، فالزواج الذي تعقده المرأة بعبارتها فاسد و باطل .
الدليل الخامس : ما روى عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما
•
استحل من فرجها ، فإن اشتجر و ا (۱) فالسلطان ولى من لا ولى له (۲).
الألفة
الدليل السادس : إن الزواج لا يراد لذاته ، بل المقاصده ، ومقاصده هي بين الزوجين واستقرارهما لإنجاب الأولاد وتربيتهم ، ولا تتحقق هذه المقاصد مع أى زوج ، فلا بد من الاختيار حتى يتحقق الهدف المقصود . وبجانب هذا فإن للأسرة التى تنتمى إلها المرأة حقاً في ألا يساء إليها بمصاهرة من لا يليق بها ، وتفويض الأمر إلى المرأة لتختار هي زوجها
(۱) المراد بالاشتجار : منع الأولياء من العقد على المرأة .
(۲) السنن الكبرى للبيهقي ج ۷ ص ١٠٥ ، وسنن الدارقطني ص ۳۸۱
۸۹
ص ٨٩