يكون بمقتضاها لصاحبها القدرة على إنشاء عقد الزواج الخاص بالغير
نافذاً دون أن يتوقف على إجزة من أحد .
أقسام الولاية على النفس
والولاية على النفس تنقسم أيضاً إلى قسمين :
الأول : ولاية إجبار واستبداد ) أى انفراد بالأمر ) ، وهي التي ينفرد فيها الشخص بإنشاء عقد الزواج دون مشاركة المولى عليه في ذلك. وذلك كالولاية الثابتة للأب على ابنته البكر غير البالغة
الثانية : ولاية شركة واختيار ، وهي التي يكون لصاحبها الحق في أن يتولى عقد الزواج بعد الاشتراك مع المرأة في اختيار الزوج كالولاية الثابتة للأب مع ابنته الثيب البالغة (١) .
بعد هذا نقول : جمهور العلماء يرون أن الولى ركن من أركان عقد الزواج ، فلا يصح الزواج بعبارة المرأة ، وخالف في ذلك بعض العلماء كأبي حنيفة وغيره ، فقالوا بجواز أن تعقد المرأة عقد الزواج ، والعمل في مصر يسير من ناحية القضاء على إعطاء المرأة هذا الحق تمشياً رأى مع أبي حنيفة ولما كان معرفة دليل كل رأى من الآراء في هذه المسألة إنما
(۱) فتح القدير للكمال بن الهمام ج ۲ ص ۳۵۲ ، ٤١۲ ، وشرح العاينة على الهداية بهامش فتح القدير : ٢ ص ٣٥٢ ، وأحكام الأسرة للأستاذ زكريا البرى ص ۷۹ ، والزواج وإنهاؤه للأستاذ محمد زكريا البرديس ص ۱۰۳
ص ٨٥