فقه النساء فى الخطبة والزواج — الصفحة ٨٢

معينة . الشرط الثاني : أن تكون معينة، فلا يصح العقد إذا كانت غير وكذلك لا يصح العقد إذا كان قد خطب امرأة ، ثم سمى له في العقد غيرها ، فصدر القبول من الخاطب في العقد وهو يظن أنها المخطوبة (1) . الشرط الثالث : أن تكون خالية من زواج وعدة ، فلا يصح أن يعقد على المتزوجة ، أو التى فارقها زوجها يموت أو طلاق أو فسخ ولا زالت في العدة، وأما إذا كانت معتدة منه هو فيجوز له أن يتزوجها إذا لم تكن قد طلقت ثلاث طلقات الشرط الرابع : أن تكون أنوثتها متيقنة ، وعلى هذا فلا يصح أن يعقد الرجل على خنثى مشكل أى لم يتضح أنه أنثى ، حتى لو بان أنه أنثى بعد العقد ، وأما لو بان قبل العقد أنه أنثى فيصح (۲) . الشرط الخامس : عدم الإكراه ، فلا يصح الزواج بالمرأة إذا كانت مكرهة ، إلا إذا ثبتت ولاية الإجبار عليها (۳) وسنتكلم إن شاء الله عن ولاية الإجبار عند الكلام عن ركن الولى في الزواج ، ويفسخ الزواج إذا حدث الإكراه كما بين ذلك الفقهاء . الشرط السادس : ألا تكون محرمة على الزوج بسبب نسب ، أو إرضاع ، أو مصاهرة . الشرط السابع : أن تكون مسلمة أو يهودية أو نصرانية ، فأما إذا (۱) المحرر ، لأبي البركات ج ٢ ص ١٤ (۲) حاشية الباجورى على شرح ابن القاسم ج ۲ ص ٨٥ ، ٨٦ . (۳) المقدمات المجهدات لمحمد بن أحمد بن رشد ج ص ۳۳ AY
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.