ولا تعرف إن كان رجلا أو امرأة ، لا يصح زواج المرأة منه حتى لو بان بعد العقد أنه ذكر ، لأنه لا بد أن نتيقن من ذكورته أثناء العقد . الشرط الرابع : أن يكون معيناً ، فلا يصح زواج المرأة من أحد رجلين من غير تعيين واحد منهما ، كأن يقول ولى المرأة – في صيغة العقد - خالد وأحمد: زوجت ابني زينب لواحد منكما
الشرط الخامس : أن الزوج البالغ العاقل يشترط فيه أن يكون مختاراً في عقد الزواج ، فلا يصح زواج المكره ، وأما إذا كان غير بالغ عاقل فيجوز لوليه أن يزوجه إذا رأى المصلحة في ذلك . الشرط السادس : أن يكون الزوج غير محرم بالحج أو العمرة ، ومعنى هذا أن المرأة يحرم عليها - حتى لو كانت غير محرمة بحج أو عمرة - أن تأذن لوليها في أن يزوجها من رجل أحرم بالحج أو بالعمرة وكما يحرم على الرجل أن يتزوج إذا كان محرماً بالحج أو بالعمرة يحرم أيضاً على المرأة إذا كانت محرمة بالحج أو بالعمرة أن تتزوج ، حتى لو كان الزوج غير محرم بالحج أو بالعمرة ، فقد بين العلماء القائلون بأنه لا يجوز زواج المحرم أن شرط عدم الإحرام شرط في الزوج والزوجة ، وهو أيضاً شرط فى الولى ، أى يشترط أيضاً أن يكون الولى غير محرم .
وقد اعتمدوا على عدة أحاديث مروية عن رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - منها ما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله
۷۹
ص ٧٩