فقه النساء فى الخطبة والزواج — الصفحة ٧٧

في هذه الشهور التي يبعد فها عن زوجته ، فيجد نفسه بين أمرين إما أن يلجأ إلى علاقة آثمة مع امرأة أخرى في البلد الذي اغترب فيه، أو يتزوج امرأة تكون علاقته بها مشروعة في نظر الدين والأخلاق . المجتمع ، ويكون له منها أولاد شرعيون في نظر المجتمع ، والزواج هو الحل الذى يتفق مع المنطق بعكس الحل الآخر ، . خامساً : أن يكون الرجل عنده من القوة الجنسية ما لا يشبعه إلا أكثر من امرأة ، فلا تكفى زوجته لإشباعه ، ومن الطبيعي أن يقال إن الأفضل والأولى أن يصبر الرجل على ما هو فيه ، ولكن إذا لم يستطع الرجل أن يصبر على ذلك فماذا يفعل ؟ هل يباح له الاتصال بامرأة أخرى اتصالا غير مشروع ، إن في ذلك إيذاء للمرأة الأخرى التي سيتصل بها ، وتضييعاً لحقوقها وحقوق ما ينشأ من هذا الاتصال من أولاد غير شرعيين ، إن إباحة الزواج له في هذه الحالة أفضل وهو الذي يقتضيه التصرف السليم (۱) . و بعد ، فلعلنا بذلك نكون قد بينا أن الإسلام لم يكن بدعاً في تشريعه تعدد الزوجات، ونكون قد وضحنا أن هناك من الأسباب ما يكون مبرراً من الناحية المنطقية والخلقية لإباحة التعدد، وقبل أن ننتهي من الكلام عن هذه المسألة ونواصل الكلام عن بقية شروط الزوج ، نحب أن نؤكد أن الإسلام حينما أباح التعدد إنما أباحه بشرط يكون ضماناً لكل زوجة ، هذا الشرط هو العدل من الزوج، فإذا كان الزوج واثقاً من عدم عدله بين زوجتيه حرم عليه أن يتزوج بزوجة أخرى (۱) المرأة بين الفقه والقانون للدكتور مصطفى السباعي ص ٨٠ - ٨٦ VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.