عنده منهن شيء فليخل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ) (۱) . ومن هذا نتبين أن الحكم بالإباحة قد نسخ فأصبحت المتعة محرمة
إلى يوم القيامة
وقد قام إجماع الأمة على هذا ، والإجماع دليل من الأدلة الشرعية لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة كما بين ذلك رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -
و لم يشذ عن هذا الإجماع إلا الإمامية ، وشذوذهم عن الإجماع
لا يطعن في حصول الإجماع كما بين ذلك العلماء .
الدليل العقلى :
وأما الدليل العقلى على أن الزواج المؤقت لا يصح، فهو أن الزواج له مقاصد وأغراض هو وسيلة إلى تحققيها ، والشهوة الجنسية أمر عرضى و من المعلوم أن المتعة لا تكون وسيلة إلى تحقيق هذه المقاصد والأغراض فلا تكون مشروعة (٢) .
الركن الثانى ( محل العقد )
المقصود محل العقد هنا هو الزوج والزوجة ، وسنذكر شروط الزوجة التي اشترطها العلماء حتى يكون الزواج صحيحا ، وأما شروط الزوج فلن نذكرها كلها لأن هذا يهم الرجل، وإنما سنذكر الشروط التي نرى أنه من المناسب للمرأة أن تكون على علم بها ، لأن موضوع هذا الكتاب هو فقه النساء في الخطبة والزواج .
(۱) صحيح مسلم بشرح النووى ج ٩ ص ١٨٦ (۲) شرح كتاب النيل وشفاء العليل ، لمحمد يوسف أطفين ج 6 ص ۳۱۸ .
ص ٦٧