الرجل والمرأة إلا إذا كان بأحد شيئين : الزواج ، وملك اليمين ، أى تكون المرأة جارية للرجل ، والمتعة ليست زواجاً ولا ملك تمين ، فيبقى التحريم في شأنها والدليل على أن المتعة ليست زواجاً أن الإمامية يرون كما يرى غيرهم غير هم أن المتعة ترتفع بعد انقضاء المدة من غير احتياج إلى طلاق من الرجل ، وأيضاً فإن المتعة لا تعطى الحق للطرفين في أن يرث كل منهما الآخر ، فهذا يدل على أن المتعة ليست زواجاً ، فلا تكون المرأة بالمتعة زوجة للرجل . ونجد في آخر هذه الآية الكريمة قول الله سبحانه «فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون (۱) . فقد سمى الله من يبتغى وراء ذلك عادياً ، فدل على أن الاتصال الجنسي بدون هذين الشيئين اللذين ذكر تهما الآية يكون من الأفعال المحرمة (٢) .
الدليل من السنة :
وأما السنة النبوية ، وهى المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي ، كما يبين ذلك القرآن الكريم في أكثر من آية ، مثل قوله تعالى : من يطع الرسول فقد أطاع الله ... (۳) وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول . . . » (٤) .
(۱) سورة المؤمنون الآية ٧ . (۲) بدائع الصنائع للكاساني ج ۲ ص ۲۷۲ (۳) سورة النساء الآية ٨٠ (4) سورة النساء الآية ٥٩
( م . - فقه النساء في الخطبة والزواج )
ص ٦٥