باعتبارهما مجرد وعد فعدول ، قد لازمتهما أفعال أخرى مستقلة عنهما استقلالا تاماً ، وكانت هذه الأفعال قد ألحقت ضرراً مادياً أو أدبياً بأحد المتواعدين ، فإنها تكون مستوجبة للتضمين على من وقعت منه ، وذلك على أساس أنها هى فى حد ذاتها بغض النظر عن العدول المحود أفعال ضارة موجبة للتعويض ((۱) .
هذه هي آراء رجال القضاء فى التعويض عن فسخ الخطبة ، وترى أن الرأى الثالث يعتمد على سبب يجعله في نظرنا أولى بالقبول ، وهذا الى أى هو الذى استقر عليه رأى القضاء فى مصر (۲) .
و مهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الخطبة وما يتصل بها من أحكام و سنتكلم فى الفصل التالي عن أركان عقد الزواج وشروط صحته .
*
(۱) نقض مدنى في ١٤ ديسمبر سنة ۱۹۳۹ نقلا عن أحكام الأسرة الأستاذ زكريا البري ص ۱۹ نقلا عن الوسيط للدكتور السنهورى .
(٢) أحكام الأسرة ، المصدر السابق ص ١٩
ص ٥٦